كما نقدّم خدمة مراجعة عقود الإيجار لضمان فعاليتها وتضمينها لكلّ ما هو مطلوب وأنّها صالحة ليتمّ التوقيع عليها.
يتخصص المحامون العقاريون في إسطنبول في صياغة عقود الإيجار وحل النزاعات بين المستأجرين والملاك. يتضمن قانون الإيجار قضايا مثل إنهاء عقد الإيجار وتحديد سعر الإيجار وإجراءات الإخلاء وحقوق المستأجر.
يعمل مكتب سند الجعيد على التعاون مع خبراء في مجالات مختلفة، مثل الخبراء العقاريين والاقتصاديين، لتقديم استشارات قانونية متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب المتعلقة بالقضية.
لذلك، يصبح دور محامي متخصص في قضايا الإيجارات في الدمام ضروريًا للحفاظ على استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
يساعد محامي متخصص في قضايا الإيجارات في الدمام في تقديم المشورة حول الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وضمان توافقها مع القوانين المحلية.
يعد هذا النهج مفيدًا بشكل خاص في website القضايا التي تتطلب الحفاظ على العلاقة التجارية أو الشخصية بين الأطراف.
مع تزايد عدد المقيمين الأجانب في الدمام، قد تنشأ نزاعات قانونية نتيجة الاختلافات الثقافية أو عدم فهم القوانين المحلية.
في حال لم ينجح هذا الأمر، يجوز إرسال إشعار خطي إلى المستأجر لإصلاح ما تسببوا فيه. وفي حال رفضهم لذلك، يحق للمالكين رفع الدعاوى والمطالبة بالتعويض عن الأضرار. من المرجح أن يفوز المالكون بالقضية إذا تضمن عقد الإيجار بندًا حول الممتلكات التالفة.
لدينا خبرة واسعة وسجل حافل في مجالات الاندماج والاستحواذ و قانون الشركات و قانون الأعمال و تخصص الشركات و الملكية الفكرية.
في مدينة ذات سوق عقارية مزدحمة مثل إسطنبول، لا غنى لمالكي العقارات والمستثمرين عن إرشادات المحامي العقاري.
إعداد ومراجعة عقود الإيجار: لضمان توافقها مع القوانين المحلية وحماية حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
التفاوض على التعديل: يتولى المحامي التفاوض مع المستأجر للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.
نوجهك نحو الإجراءات القانونية الصحيحة في معالجة القضايا والشكاوى العمالية.
تنفيذ حكم الإخلاء: بعد صدور الحكم لصالح المالك، يشرف المحامي على تنفيذ الإخلاء، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة.